قطاع النقل البري

مقدمة:

أسهم النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، حيث تشير الإحصائيات في العام 2017 م إلى أن حجم أسطول المركبات يفوق (13,000,000) ثلاثة عشر مليون مركبة.

وتمثل المركبات الخفيفة أكثر من (80%) من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها حوالي (2.9) مليونين وتسعمائة ألف مركبة تجاوز عمرها الزمني (20) عشرين عاماً، مما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو (20%) واحد وعشرون بالمئة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة بحسب بيانات العام 2017م

ويُتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030م إلى حوالي (24) مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو الضعف في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك.

 

وشملت البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة ما يلي:

  • إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يونيو 2018م.
  • إصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019م.
  • إصدار "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة" في عام 2014م وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من شهر يناير 2016م، ومرحلته الثانية في يناير 2021م.

يستهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو (3.5%) ثلاثة ونصف بالمئة سنوياً، لنقله من مستوى (12.5) اثني عشر ونصف كيلو متراً لكل لتر وقود في عام 2015م، إلى مستوى يتخطى (19) تسعة عشر كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م، بإذن الله تعالى.

وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين.

وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام (78) ثمان وسبعين شركة تمثّل مصدر أكثر من (99 %) تسعة وتسعين بالمئة من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة.

وللتأكد من تطبيق المعيار، فقد تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك ، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة .

أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة :

تم العمل منذ العام 2012م بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، على تحديد أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، التي بينت أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات الخفيفة الجديدة في المملكة نحو12.5  كيلو متراً لكل لتر وقود خلال العام 2015م، مقارنةً بنحو 15.6 كيلو متراً لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و 15 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و19.5  كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا.وقد قام الفريق المختص في البرنامج، بالعمل مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة.


ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل :

  • اختيار المركبة الأقل استهلاك في الوقود من خلال الاطلاع على بطاقة اقتصاد الوقود الملصقة على المركبات الجديدة
  • تجنب التسارع والتباطؤ المتكرر والمفاجئ أثناء القيادة.
  • استخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة.
  • تجنب إحماء محرك المركبة لمدة تتجاوز 30 ثانية، حيث يمكن إحماء المركبة بعد الانطلاق عبر التسارع بشكل متزن وتدريجي.
  • صيانة السيارة بشكل دوري يساعد على المحافظة على السلامة وإطالة عمر المركبة، إلى جانب المحافظة على استهلاك الوقود.
  • استخدام نوع (رمز) زيت المحرك الموصى به من قبل الشركة الصانعة للمركبات.
  • إبقاء ضغط هواء الاطارات كما هو موصى به من الشركة الصانعة للمركبات.
  • المحافظة على وزن الأذرعة وصيانتها بشكل دوري يزيد من عُمر الإطار، كما أنه يساهم في التقليل من استهلاك الوقود للمركبة.