Error message

  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/seecgov/domains/seec.gov.sa/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/seecgov/domains/seec.gov.sa/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/seecgov/domains/seec.gov.sa/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/seecgov/domains/seec.gov.sa/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/seecgov/domains/seec.gov.sa/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/seecgov/domains/seec.gov.sa/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/seecgov/domains/seec.gov.sa/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/seecgov/domains/seec.gov.sa/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/seecgov/domains/seec.gov.sa/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/seecgov/domains/seec.gov.sa/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 601 of /home/seecgov/domains/seec.gov.sa/public_html/sites/default/settings.php).
  • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 806 of /home/seecgov/domains/seec.gov.sa/public_html/includes/bootstrap.inc).

عبد العزيز بن سلمان: الاستهلاك المحلي للطاقة يُشكّل نحو 38% من إجمالي انتاج المملكة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن الاستهلاك المحلي للطاقة يُشكل نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز، ويُتوقع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م ما لم تُتخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج.

وذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى الـ 11 للمياه والكهرباء الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، يوم الأحد 28 ربيع الأخر الموافق 7 فبراير 2016م، ويطرح المنتدى مجموعة من المواضيع والنقاشات حول التحديات التي تواجه قطاعي المياه والكهرباء، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات العالمية وتبادل الخبرات والخروج بتوصيات تشمل حلول مبتكرة بوجود خبراء ومختصين من دول العالم.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال: أن ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاماً الماضية أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز، ويُتوقع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م ما لم تُتخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج.

وأضاف سموه: أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة جزءاً من هذا الهدر وتصدر قائمة مهام المركز “وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة” بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.

وأكد سموه: أن قطاعات المباني والنقل البري والصناعة مجتمعة تستهلك نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.

ففي قطاع المباني، قام البرنامج بالأنشطة التالية:

– تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف والأجهزة المنزلية، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحت الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع (مليون ومائة ألف جهاز تكييف) غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية، ويعمل البرنامج حالياً على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام القادم بإذن الله، كما سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً للطاقة.

– الإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظراً لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 30-40%، حيث تم تطبيق العزل الحراري في )24 (أربع وعشرين مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقاً في باقي مدن المملكة. وتم إلزام المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري، كشرط للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء، وتتولى حالياً الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكّد من الالتزام.

– تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الأكثر انتشاراً، نتج عن تطبيقها ومراقبة المنافذ والمصانع منع نحو 880 طن من مواد العزل الحراري غير المطابقة.

– إصدار لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، ونتج عن تطبيقها إيقاف التعامل مع 43 مكتباً مخالف توزّعتْ على 11مدينة.

– كما أنتهى البرنامج من إعداد مواصفة لمنتجات الإنارة المنزلية التي سيتم تطبيقها بصورة إلزامية في منتصف هذا العام، إضافة إلى عمله في الوقت الراهن على إعداد مواصفة للإنارة الخارجية.

ولتحسين كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية والتجارية القائمة، تمَّ استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة لتقديم الحلول الفنّية ورفع كفاءة الاستهلاك، وقد قام المركز بتجهيز جميع المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة، لتمكين الاستثمار والعمل في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، وفي هذا الإطار تم ما يلي:

– العمل مع صندوق الاستثمارات العامّة على إنشاء شركة وطنية لخدمات الطاقة، تُعنى بإعادة تأهيل المباني الحكومية التي أثبتت جدواها الاقتصادية، والمتوقع أن تكون عاملاً رئيساً في تطوير وتنمية قطاع شركات خدمات الطاقة.

– اشتراط الحصول على ترخيص من المركز، لمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامّة للاستثمار.

– تجهيز البوابة الالكترونية لشركات خدمات الطاقة، لاستقبال طلبات مزاولة النشاط، وتأسيس لجنة وطنية لترخيص الشركات.

– إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق، بهدف توفير آلية موثوقة لتقدير الأداء وقياس كفاءة الطاقة، يَحتكم إليها مالكو المباني ومقدمو الخدمة.

وأكد سموه: اهتمام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة كذلك بنظام تبريد المناطق لدوره الهام في تقليل استهلاك الطاقة، وتم في هذا الجانب تنفيذ عدد من الأنشطة، شملت:

– تعيين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لتبريد المناطق في المملكة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بذلك، وتعمل الهيئة حالياً على وضع اللائحة الخاصّة بالنظام.

– العمل مع وزارة المالية للإلزام بنظام تبريد المناطق في المشاريع الحكومية إذا حققت المعايير التي تم وضعها من قبل البرنامج، وهو ما حظي بتأييد كل من معالي وزير المالية، ومعالي وزير المياه والكهرباء كمقترح يتم حالياً دراسته لدى هيئة الخبراء.

– العمل مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تحديد الأحياء المناسبة في مدينة الرياض للالتزام باستخدام نظام تبريد المناطق فيها.

– تطوير قواعد إرشادية للتخطيط الحضري فيما يخص كفاءة الطاقة، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وتم توقيع مذكرة تفاهم تنص على دمج هذه القواعد الإرشادية ضمن اللوائح والأنظمة القائمة في كل جهة.

كما عمل البرنامج على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية، وتم في هذا الإطار التالي:

– مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 179 مصنعاً وخط انتاج قائم تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم، وبناء عليه، تم تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019م.

– إعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين (11) جهة حكومية مختصة.

– تشكيل فريق رقابي من هذه الجهات، للتأكد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة.

وقد تم تطوير مواصفات قياسية للمحركات الكهربائية بما يتوافق مع المواصفات العالمية لكفاءة الطاقة والتي بدأ التطبيق الإلزامي لها في منتصف العام الماضي.

ويتم حالياً مراجعة مستويات الاستهلاك في قطاعات صناعية أخرى، وبناء على ذلك سيتم تحديد القطاعات المستهدفة في المرحلة القادمة.

وأولى البرنامج اهتمامه بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل من خلال:

– استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، والتي بدأ الإلزام بها في أغسطس 2014م، وقامت وزارة التجارة والصناعة بجولات رقابية حول المملكة للتأكّد من الالتزام بالتطبيق، وسوف تستمرُّ تلك الجولات الرقابية مستقبلاً.

– وإصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4% سنوياً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7% من المبيعات في المملكة، تعهدتْ فيها الالتزام بتلك المعايير، وتم وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة، وبدأ الإلزام بالمعيار في يناير 2016م.

– وقام البرنامج باستحداث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في نوفمبر 2015م.

– إعداد منظومة متكاملة لخفض أعداد المركبات الخفيفة القديمة.

– ويتم العمل في الوقت الراهن على إعداد برامج لتحسين استهلاك الوقود في المركبات الثقيلة.

وتزامناً مع هذه الجهود المبذولة من البرنامج، تم العمل على تصميم برامج توعوية متنوعة طويلة الأجل، وتنفيذ حملات متخصصة تستهدف كافة شرائح المجتمع.

واختتم سموه كلمته مشيراً، أن البرنامج يستهدف من خلال تنفيذ هذه الإجراءات وتطويرها وتحديثها وما سيتلوها من إجراءات أخرى لمواكبة الممارسات والمعايير العالمية، وتحقيق وفر يناهز (1,5) المليون ونصف المليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030م، كما يمكن تحقيق وفْر إضافي يقدّر ب(850) بـثمان مائة وخمسين ألف برميل نفط مكافئ يومياً عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات الذي يمثل 19% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة مما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها لتوفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة.

gravatar
STYLE SWITCHER
Site Layout
Logo Position
Menu Scheme
Primary Color